♦♦هااااام ♦♦

(توضيح هاااااام بشأن مرتبات موظفي محافظة الحديدة المنهوبة وماسبب تأخير صرفها)

من الملاحظ تجاهل شركة الكريمي للصرافة لمطالبات التربويين وموظفي محافظة الحديدة بصرف مرتباتهم التي هي حقهم في الأساس ، وعدم صرفها أسوة ببقية زملائهم التربويين من مديريات الحالي والحوك والميناء وغيرها الذين استلموا مرتبات عن شهري يونيو ويوليو 2018م.

ونظرا لتجاهل لشركة لبيان نقابة المهن التعليمية الصادر مؤخرا بإدانة الإنتقائية في عملية الصرف ومطالبة النقابة للشركة بصرف المرتبات لجميع التربويين والموظفين.في محافظة الحديدة ..

ونظرا لورود معلومات أكيدة من مصادر مطلعة بأن
الاتفاق بين البنك المركزي بعدن وشركة الكريمي للصرافة شمل صرف المرتبات للجميع، وأن التأخير في عملية الصرف والمماطلة ما هو إلا ابتزاز واضح للتربويين والموظفين في القطاعات الأخرى ، كما أنه يؤكد تواطؤ الشركة وحكومة الفار هادي استغلالا للاوضاع التي تمربها المحافظة.

وهنا تحاول الشركة الاستفادة من الصمت الحاصل من قبل حكومة الإنقاذ التي لم تتدخل في عملية الصرف الإنتقائية تحاشيا لأي مبرر قد يستخدمه المرتزقة إعلاميا بأن حكومة الإنقاذ تمنع الصرف للتربويين والموظفين في القطاعات الأخرى.

وأمام هذا الواقع المرير على التربويين والموظفين الذين وقعوا بين مطرقة الإبتزاز من قبل حكومة الفار هادي وشركة الكريمي وسندان السكوت من سلطات حكومة الانقاذ..ليس أمامنا كأوساط تربوية وقطاعات وظيفية تعمل لخدمة المواطن إلا التحرك الجاد للمطالبة بحقوقنا وانتزاعها.
تنفيذا لما التزمت به حكومة الفار هادي أمام المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة عند نقل البنك المركزي إلى عدن بشأن صرف مرتبات جميع الموظفين في مختلف المحافظات بصورة منتظمة ودون انتقائية.

وعليه فإن الأوساط التربوية والقطاعات الأخرى_ وبناء على ماذكر أعلاه تدعو جميع الزملاء الأعزاء الموظفين في مختلف قطاعات الدولة سواء في التربية اوغيرها في محافظة الحديدة إلى التوجه إلى فروع شركة الكريمي في مختلف مديريات المحافظة للمطالبة بصرف مرتباتهم أسوة ببقية زملاءهم الذين استلموا مرتبات شهري يونيو ويوليو.

مع التأكيد للجميع أن هذا حق من حقوقنا وليس فضلا أو منة من أحد ، وعلى حكومة الفار هادي صرف جميع المرتبات للموظفين جميعا دون تمييز بين مديريات المحافظة بناء على التزامهم المذكور آنفا .

وكونهم هم من يسيطرون على موارد البلد من نفط وغاز وايرادات أغلب المنافذ البرية والجوية والبحرية .

مع العلم أن هذا لا يخلي مسؤولية قادة تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي جراء ماوصل إليه حال جميع الموظفين بسبب انقطاع المرتبات لمدة سنتين إبتداءا من الشهر الذي تم فيه نقل البنك المركزي إلى عدن.
والله من وراء القصد