لقاء قيادة السلطة المحلية بالحديدة ووكيلا المالية والمركزي مع مكتب المبعوث الاممي لمناقشة الترتيبات الفنية بتحصيل الايرادات
ناقش اجتماع عقد صباح اليوم الإثنين بمقر فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة ضم قيادة السلطة المحلية ووكيلا وزارة المالية والبنك المركزي ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن آليات تطبيق الشق الفني المتعلق بتوريد ايرادات الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي بالحديدة من اتفاقية السويد بشكل يؤدي إلى دفع كافة مرتبات الموظفين .
وأستعرض الإجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة عبدالجبار أحمد محمد وعلي أحمد قشر وعبدالله أبكر يماني ووكيلا وزارة المالية المساعد لقطاع الموازنة علي الشماحي والبنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية سامي السياغي ومدير البنك المركزي بالحديدة حسين الجرادي ومن رئاسة الجمهورية أبو هادي ومديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن نيكولا ديفيز ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحديدة نتاشا فاندراين الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين وفقا للبنود الخمسة المتفق عليها والتي نصت على أن يتم مؤقتا ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي بالحديدة تحت اشراف الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك المركزي بالحديدة لضمان شفافية العملية وتقديم البنك تقرير شهري بكافة الإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من الواردات النفطية والمساهمة في آلية الصرف المتفق عليها ودعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اليمنية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب ان وجدت .
وفي الإجتماع أكد وكيل المحافظة عبدالجبار إلتزام القيادة السياسية والوطنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية المشير مهدي المشاط – بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وما جاء في بنوده لافتا إلى أن الطرف الأخر لايزال يناور ويتنصل عن التنفيذ ويمارس خروقاته اليومية في وقف اطلاق النار واطلاق القذائف على المدنيين ويمنع سفن المشتقات والسفن التجارية من الدخول لميناء الحديدة ويمارس فرض القيود على الميناء ويحاصر مدينة الدريهمي مانعا وصول الإمدادات الغذائية والدوائية الى قاطنيها دون موقف واضح متناسيا أن مخرجات اتفاق السويد تشكل خطوة نحو ترتيبات سلام دائم لليمن واليمنيين وأشار إلى أنه إقامة للحجة تقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد ووجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين وحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال استمر على التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً محذرا اياه من كل التبعات التي ستنتج عن أستمرار فرضه القيود الإقتصادية الجائرة وأستخدامه للإقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة وأكد أن صمت وتواطؤ الآمم المتحدة أمام كل ما ترتكبه قوى دول تحالف العدوان في اليمن لا يمكن السكوت عنه ولن يجذي نفعا مع رباطة وجأش وبسالة وصمود اليمنيين وسيأتي الرد منهم مزلزلا وأكثر تأثيرا وقوة مؤكدا أن الأمم المتحدة لم تمارس الضغط على دول العدوان للالتزام باتفاق السويد رغم استمرارها في التعنت والإستكبار مشيرا الى ان اليمنيين اثبتوا للعالم أنهم يريدون السلام لكن لا خيار أمامهم إلا الدفاع عن كرامتهم وحريتهم وإستقلالهم في حال أستمر العدوان على تعنثه وتنصله مؤكدا ان المعادلة اليوم تغيرت ولا يمكن أن يقف اليمنيين مكتوفي الأيدي أمام هذه الخروقات والتصعيد واستخدام الطيران المسير وسيلة للدفاع واشاد بصمود الشعب وما وصل اليه من الوعي والتطور الكبير في مجال التصنيع العسكري وامل من الآمم المتحدة القيام بخطوات جدية في وقف العدوان ورفع الحصار واعرب وكيل المحافظة عن الفخر والإعتزاز بالقدرات اليمنية البنكية والمصرفية وولائها للوطن النابع من عمق الإيمان والإخلاص واشاد بالجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية للحفاظ على حيادية البنك المركزي ومهنيته التي لم تمس من أجل تجنيب الوطن الإستهداف الإقتصادي في سياق العدوان والحرب الشاملة التي شنت على اليمن وشعبه وإصرار العدوان وتحالفه على إستخدام كل الأوراق بعد فشله في الجبهة الميدانية واستهداف البنك وكل الموارد وتضييق الخناق على الشعب اليمني الذي ينتصر في معركته بالصبر والثبات منطلقا من إيمانه وعدالة مظلوميته ومعرفته العميقة بعدوه التأريخي وهو ما كسر المعادلة وخلق معادلة جديدة.من جانبه أستعرض وكيل المحافظة قشر جانب من الوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات الموظفين ولفت إلى انه من أجل إزالة كل الادعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للإقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية تقدمت القيادة السياسية بالعديد من المبادرات في حين تنصل الطرف الآخر عن تقديم أي مبادرة مؤكدا على أهمية ان يكون للآمم المتحدة دور أكبر في الزام الطرف الآخر بالتنفيذ وفضح ممارساته وخروقاته حيث وأن الشعب اليمني يؤمل عليها كثيرا في تحقيق ما جاء في اتفاق السويد وايقاف العدوان ورفع الحصار الجائر عن موانئه مؤكدا أن أبواب الحلول بالنسبة للقيادة السياسية مفتوحة منذ البداية ومطلبه واضح بوقف العدوان ورفع الحصار مشيرا الى أن العدوان يحاول إحياء الفتن الطائفية والمناطقية ويحاول الاستحواذ على مقدرات البلد والسيطرة على الأماكن الاستراتيجية فيه ونوه الى ان الشعب اليمني فقد صبره وازادادت اوضاعه المعيشية سوءا واضحى معها لا يعول على الأمم المتحدة مؤكدا أن اغلب المنظمات الإنسانية ترفع شعار الإنسانية دون العمل به .
فيما أكد وكيلا وزارة المالية والبنك المركزي أن العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام تسبب بأضرار كارثية للقطاع المالي والإقتصادي ولفتا إلى أهمية هذا الإجتماع الذي يعقد بفرع البنك المركزي بالحديدة وبحث السبل الكفيلة بالتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار واستهدافه للاقتصاد الوطني لزيادة معاناة الشعب اليمني وتضييق الخناق عليه وأشادا بما يبذله المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني من جهود في سبيل حل المشكلات الإقتصادية ومشكلة تأخر صرف الرواتب والعمل على إصلاح الكثير من ما تعرض للدمار والضرر من قبل العدوان ونوها إلى أن على الطرف الآخر تحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة وآثارها الكارثية على الوطن والمواطنين وأستعرضا ابرز أبعاد المشكلة الإقتصادية الحالية ومثيلاتها في الظروف الإعتيادية والإستثنائية وفي ظل العدوان ومؤامراته وما يقوم به بشكل مستمر في توظيف السيولة النقدية والثقة البنكية والمصرفية في العدوان العميق على الشعب اليمني وأشارا الشماحي والسياني إلى الجهد المتميز وغير المسبوق الذي قدمه البنك المركزي اليمني في مواجهة التحديات حتى تم إستهدافه بشكل مباشر بالإجراءات المعروفة ومحاولة نقله وما سجله الشعب اليمني من انتصار كبير بالصبر والثقة والإيمان في مواجهة مثل هذا التحدي.
وكان وكيلا البنك المركزي ومديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمحافظة عقب الاجتماع قد قاموا بجولة بجولة تفقدية للبنك زاروا خلالها عدد من الاقسام والادارات العاملة واستمعوا من مدير فرع البنك بالمحافظة عما تقوم به تلك الاقسام والادارات من انشطة وما تقدمه من خدمات للمواطنين والعملاء والبنوك الآخرى .
