الأخبارالأخبار الدوليةالأخبار المحليةالصورمتابعات
الانتخابات النصفية تصفع ترامب.. ماذا بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في البرلمان والكونغرس الأمريكي؟

نهامة نيوز| متابعات : تفتح خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين مرحلة جديدة من المواجهة السياسية داخل واشنطن، مع انتقال الأغلبية التشريعية إلى الديمقراطيين، وما يترتب على ذلك من تقلص قدرة الرئيس دونالد ترمب على تمرير أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في ظل تراجع شعبية المجرم ترمب، وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى إدارته للملفات الاقتصادية والحرب على إيران، فضلاً عن تحذيراته السابقة من أن خسارة حزبه الانتخابات قد تفتح الطريق أمام إجراءات عزله.
وتعني سيطرة الديمقراطيين على المجلسين أن إدارة ترمب ستواجه كونغرس معارضاً يمتلك أدوات واسعة للرقابة والتحقيق والمساءلة، بعدما اعتمد الرئيس خلال الفترة الماضية على الأغلبية الجمهورية لتمرير أولوياته، من التخفيضات الضريبية وتقليص الوظائف الفيدرالية وزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى السياسات الخارجية، ووفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن الجمهوريين فقدوا قدرتهم على تمرير التشريعات عبر المجلسين دون دعم الديمقراطيين، الأمر الذي يجعل المرحلة المقبلة مختلفة عن النصف الأول من ولاية ترمب.
وتبرز التحقيقات البرلمانية في مقدمة أدوات الضغط التي باتت متاحة للديمقراطيين، إذ تمنحهم السيطرة على لجان الكونغرس القدرة على استدعاء مسؤولي الإدارة وشخصيات مقربة من الرئيس، وإلزامهم بالإدلاء بشهاداتهم وتقديم الوثائق، كما تشمل الملفات المطروحة للتحقيق الأعمال التجارية لعائلة ترمب، وعلاقاته المالية، وقضية إبستين والرسائل الإلكترونية، إلى جانب قضايا تتصل بالبنتاغون والحرب، فضلاً عن الشركات التي يُتهم أصحابها بتحقيق مكاسب من علاقاتهم بالإدارة، ومن بينها شركات كبرى في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولا تتوقف تداعيات هذه التحولات عند الرقابة البرلمانية، إذ يملك الديمقراطيون في مجلس النواب صلاحية بدء إجراءات مساءلة الرئيس تمهيداً لعزله، وقد أشار زعيم الديمقراطيين في المجلس، حكيم جيفريز، إلى أن محاولة ثالثة لعزل ترمب تظل مطروحة، مع إعطاء أولوية للتحرك ضد وزير الدفاع بيت هيغسيث.
وكان ترمب قد حذر الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية من مغبة خسارة الأغلبية، قائلاً: «يجب أن تفوزوا بالانتخابات النصفية؛ لأنه إذا لم نفز، فسيجدون سبباً لعزلي، وسأتعرض للعزل»، غير أن بدء إجراءات العزل لا يعني حسمها؛ إذ يتطلب إقرار الإدانة في مجلس الشيوخ موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وفي الجانب التشريعي والمالي، تمنح الأغلبية الديمقراطية أصحابها قدرة أكبر على التحكم في جدول أعمال المجلسين والميزانية الفيدرالية، وتعطيل التسويات التي تحتاج إليها الإدارة لتمويل برامجها، وقد يؤدي الخلاف حول الميزانيات وسقف الدين لعام 2027 إلى جمود تشريعي، وربما إغلاق حكومي إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، كما يستطيع الديمقراطيون تأخير أو منع طرح مشروعات القوانين الجمهورية للتصويت، في حين يحتفظ ترمب بحق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد التشريعات التي يقرها الكونغرس، ولا يمكن تجاوز اعتراضه إلا بأغلبية الثلثين في المجلسين، وتظل قدرة الديمقراطيين على تمرير تشريعاتهم مقيدة أيضاً بقاعدة الستين صوتاً في مجلس الشيوخ لإنهاء النقاش بشأن معظم مشروعات القوانين، ما يجعل التفاوض ضرورة في عدد من الملفات.
ويمتد تأثير التحول في موازين القوى إلى التعيينات الرئاسية، إذ تتيح السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ عرقلة أو تأخير المصادقة على مرشحي ترمب للمناصب الحكومية ورئاسة الوكالات الفيدرالية والقضاء، كما تمنحهم رئاسة اللجان المختصة، ومنها لجنتا الاستخبارات والمالية، مجالاً أوسع لمراقبة سياسات الإدارة والتحقيق في قراراتها، ومع ذلك، فإن تغير الأغلبية التشريعية لا ينقل السلطة التنفيذية إلى الديمقراطيين؛ إذ يحتفظ البيت الأبيض بصلاحيات واسعة في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، كما يظل الرئيس قادراً على استخدام الأوامر التنفيذية، مع خضوعها للطعن أمام المحاكم الفيدرالية.
وتبرز الحرب على إيران بوصفها أحد الملفات التي تداخلت مع الحسابات الانتخابية للجمهوريين، بعدما أقر ترمب بأن الحرب كانت جزءاً من أسباب الخسائر التي مني بها حزبه، وأشار إلى ذلك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، كما كرر الموقف لصحيفة «وول ستريت جورنال»، وخلال الحملة، حمّل مرشحون ديمقراطيون الحرب مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين والسلع، فيما ربطت صحيفة «ذا هيرالد» البريطانية بين التصعيد وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع انتقال الرقابة على الإنفاق والعمليات العسكرية إلى لجان يترأسها الديمقراطيون، بما يتيح لهم المطالبة بمزيد من المعلومات والقيود على التمويل، وإن كانت هذه الأدوات لا تمنح الكونغرس وحده القدرة على وقف أي عملية عسكرية
يقررها الرئيس.
وفي طهران، جاءت قراءة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لنتائج الانتخابات من زاوية العلاقة بين واشنطن وإيران، إذ أكد أن العداء الأمريكي لن يتغير بتبدل الأحزاب السياسية أو بتقديم تنازلات، معتبراً أن الرهان على تغيير السلوك الأمريكي بهذه الوسائل خطأ.
وربط خامنئي المواجهة بالسيطرة على مضيق هرمز واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وهدد برد واسع النطاق على أي اعتداء أمريكي متجدد، قائلاً إن المواجهة الأخيرة أظهرت تراجع قدرة واشنطن على فرض هيمنتها الإقليمية، وتكشف هذه التصريحات أن التغيير في تركيبة الكونغرس لا يُقرأ إيرانياً بوصفه تحولاً كافياً في السياسة الأمريكية تجاه طهران.
وهكذا، تضع خسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس إدارة ترمب أمام معادلة سياسية جديدة، وبين قدرة الديمقراطيين على تعطيل أجزاء من أجندة الرئيس واحتفاظ البيت الأبيض بصلاحياته التنفيذية والفيتو، تتجه العلاقة بين السلطتين إلى مرحلة أكثر تعقيداً، سيكون عنوانها الأبرز الصراع على التشريع والإنفاق والرقابة، وانعكاس ذلك على الملفات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.


