المحكمة العليا في باكستان تبت في مصير رئيس الوزراء المتهم

| 20 أبريل |
الحديدة:تهامة نيوز

تبت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس في حكمها على رئيس الوزراء نواز شريف المتهم بالفساد في إطار فضيحة “أوراق بنما” التي كشفت امتلاك أقرباء له لشركات اوفشور، في قضية يمكن أن تغير مجرى تاريخ البلاد حسب وكالة فرانس 24.

ويفضي القرار إلى إقصاء نواز شريف عن المنصب الذي يشغله منذ يونيو 2013 ويغرق الحكومة المحافظة في دوامة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى العام المقبل.

ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ ان نشرت في مارس 2016 “أوراق بنما” وهي 11,5 مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية.

وذكر وكالة فرانس 24 أن من بين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وإبناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات “اوفشور” يديرها مكتب المحاماة البنمي.

من جهة أخرى أكد نواب من الرابطة الإسلامية لباكستان جناح نواز أن رئيس الوزراء نفسه لم يرد اسمه في “أوراق بنما”.

وقالت هينا بوت النائبة عن الرابطة الإسلامية- جناح نواز “نأمل أن يتخذ القرار بموجب القانون وليس على أساس آمال المعارضة”.

وتركز القضية على شرعية الأموال من عدمها التي استخدمتها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات، فيما تصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها في باكستان والخليج.

ويشدد عدد من أحزاب المعارضة بينها حزب الإنصاف الذي يقوده عمران خان على الغموض الذي يلف مصادر تمويل هذه الممتلكات. وتدعو هذه الأحزاب شريف إلى أن يثبت أن أبناءه لا يقومون بغسل أموال.

وتحتل هذه القضية منذ أكثر من عام ومنذ نشر “أوراق بنما” عناوين وسائل الإعلام المحلية، ويرى مراقبون أن المحكمة التي أكدت أنها ليست قضية جزائية، قد تتحفظ على فرض عقوبات على شريف.

ويتوقع أن تأمر المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة بتحقيق مفصل عن اتهامات الفساد التي تطال شريف، أو تكتفي بمطالبته بتطبيق القانون شفهيا أو تبرئه بالكامل.

وينهي شريف الصناعي الذي انتخب في 2013، ولايته في منتصف 2018 وكانت ولايتاه السابقتان قطعتا بتدخل من الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير وقاد الدولة لحوالي نصف سنوات وجودها.

وتأتي هذه الأزمة السياسية بينما تحيي باكستان هذه السنة الذكرى السبعين لاستقلالها وقد شهدت تحسنا أمنيا واقتصاديا في السنتين الأخيرتين مع تراجع الاعتداءات واستقرار النمو.