مناقشة احتياجات القطاع السمكي والصيادين #بالحديدة
في أكتوبر 7, 2019
ناقش اجتماع بمحافظة #الحديدة برئاسة وزير الثروة السمكية محمد الزبيري والقائم بأعمال محافظ #الحديدة محمد قحيم، احتياجات القطاع السمكي والصيادين وسبل تفعيل أنشطة الاتحاد العام السمكي والجمعيات التعاونية السمكية.
وفي الاجتماع الذي ضم وكيلي المحافظة عبدالجبار أحمد محمد ومجدى الحسني وقيادات الهيئة العامة للمصائد السمكية وخفر السواحل والاتحاد التعاوني السمكي، أكد وزير الثروة السمكية اهتمام القيادة السياسية بالقطاع السمكي بالمحافظة.
وأوضح أن زيارته للمحافظة ولقائه بمسئولي القطاع السمكي تهدف للاطلاع على الاحتياجات وإعادة تفعيل أنشطة الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية.
وأشار الوزير الزبيري إلى أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ ٢٥ مشروعاً سمكياً في ٢٢ مديرية بالمحافظة بدءاً من نوفمبر المقبل بتمويل عدد من المنظمات الدولية .. مبيناً أن المشاريع ستشمل إنشاء أسواق لبيع منتجات الصيادين وتنفيذ مراكز سمكية وصالات لتحضير المنتجات السمكية ومختبرات لفحص جودة تلك المنتجات.
ولفت إلى أنه سيرافق إنشاء المشاريع برامج تدريبية وتوعوية وإرشادية للصيادين وفقاً لوسائل السلامة وتحديد أوقات للاصطياد وتدريب كوادر الاتحاد والجمعيات السمكية حول كيفية التسويق السمكي وتدريب النساء على كيفية حفظ الأسماك وتخزينها وكيفية تصنيع شباك الاصطياد .
وذكر وزير الثروة السمكية أن المشاريع تتضمن أيضاً منح قروض صغيرة لأسر الصيادين لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل، تتمثل في إنشاء مزارع سمكية في أحواش وأسطح المنازل وفقاً للدراسات المعدة لهذا النوع من المشاريع من خلال عمل أحواض مائية لتربية الأسماك إلى جانب إنشاء مزرعتين سمكيتين نموذجيتين وتأسيس مركز متطور للأبحاث السمكية.
وأكد أنه سيتم إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي ورصفه بتمويل البنك الدولي .. لافتاً إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولية اليمنية الحديثة.
من جانبه نوه القائم بأعمال محافظ #الحديدة بزيارة وزير الثروة السمكية لمعرفة احتياجات المحافظة من المشاريع السمكية، لعكسها ضمن خطة الوزارة لتنفيذ المشاريع وإعادة البنية التحتية للثروة السمكية بالمحافظة بالاستفادة من تمويل المنظمات الدولية.
وحث #قحيم اللجنة التنسيقية المشكلة الأسبوع الماضي من هيئة المصائد والاتحاد السمكي وخفر السواحل والقوات البحرية والجهات ذات الاختصاص، على إعداد وتجهيز قائمة باحتياجات صيادي المحافظة من مشاريع خدمية وتدريبية وتوعوية وإرشادية بما يعود بالمنفعة عليهم ليتم إقرارها ضمن المشاريع التي سيبدأ تنفيذها في نوفمبر المقبل.
وأكد أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المختصة في القطاع السمكي لتطوير أداء القطاع بالمحافظة.
فيما أشار وكيل وزارة الثروة السمكية بشير الخيواني ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة محمد حليصي إلى أهمية مناقشة مشاكل الصيادين واحتياجاتهم والعمل على توفيرها.
وأكدا أهمية أن تلامس المشاريع المزمع تنفيذها احتياجات الصيادين الأكثر حاجة إلى المزيد من الاهتمام والرعاية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عبد القادر الوادعي إلى أن هناك تنسيق بين الهيئة والاتحاد السمكي والجهات الأمنية لإعداد الاحتياجات طبقاً للواقع.
وأوضح أنه يتم حالياً تنظيم آلية العمل واستخدام الموانئ السمكية من خلال إصدار البطاقات التعريفية بمستخدمي الموانئ .. مشدداً على أهمية توعية الصيادين بأهمية حمل بطاقاتهم وإبرازها في المواقع المخصصة لها.
وأكد الوادعي أهمية توفر التجهيزات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب والتوعية المستمرة للصيادين بما يساهم في تجويد المنتجات السمكية والحفاظ عليها أثناء عمليتي الصيد والتسويق.
حضر الاجتماع مدير فرع مصلحة خفر السواحل العميد زيد الوشلي وأمين عام الاتحاد السمكي إبراهيم عيسى ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة عمر إبراهيم جنيد وأمين عام الاتحاد فرع #الحديدة هشام هيج.
