النعيمي يؤكد الحرص على تطوير وتحديث الأداء.. وأبو لحوم: سنخطو بالمالية العامة خطوات متقدمة

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

أقامت وزارة المالية، اليوم، في العاصمة صنعاء، ورشة العمل الخاصة بتقييم تطوير المرجعيات النمطية والتحليلية من النماذج الخاصة بالبيانات والتحليل والاحتساب لتقديرات نفقات أنواع الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) للجهات بالموازنة العامة للدولة.
وتأتي الورشة، التي أقامتها وزارة المالية، تنفيذاً لمشروع تطوير سياسات وأدوات إعداد الموازنات، أحد مشاريع كفاءة المالية العامة ضمن البرامج الوطنية التنفيذية للتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م.
وفي افتتاح الورشة أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد النعيمي، حرص المجلس على تطوير وتحديث أداء المالية العامة في إطار مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومراحلها المختلفة، مشدداً على ضرورة إنجاز مهام وأعمال المالية العامة بصورة دقيقة وحديثة تواكب ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، والتطورات العلمية في هذا الجانب، وأن تكون آمنة بما يكفل استمرار العمل بها على المدى الطويل.
ولفت النعيمي إلى أهمية أن يشمل التطوير والتحديث كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.. مشيراً إلى المهام الملقاة على عاتق قيادة وزارة المالية وكوادرها، خاصة ما يتعلق بمهام المالية العامة التي تتصل بكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.
وعبّر عن تطلع المجلس السياسي الأعلى أن يتم تدشين خطة الموازنة العامة للدولة قريباً وفقاً لبرامج وأنشطة ومشاريع تكفل ترشيد النفقات والموازنات ومكافحة الفساد.. حاثاً على بذل المزيد من الجهود لإنجاز مشروع إعداد خطة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2021م.
وفي الورشة التي حضرها نائبا رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية د. رشيد أبو لحوم، أن هذه الورشة تأتي بعد ستة أشهر من قيام المختصين في قطاع الموازنة بالوزارة، بإعداد الخطة اللازمة للنماذج والجداول التحليلية التي يمكن من خلالها إيجاد قاعدة بيانات شاملة عن موظفي الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة إلى الآن لا يوجد لديها أي قاعدة بيانات لموظفي الدولة، في وقت يمثل الباب الأول النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق العام للدولة، وكذلك يمثل 50 – 70 % من الجهد المبذول في إعداد الموازنات.
وأضاف أنه وبعد هذه الورشة سيتم إعداد قاعدة بيانات شاملة للموظفين بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، باعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن بيانات الموظفين، وسيتم العمل معاً على تحديث البيانات، بحيث يكون الباب الأول منتجاً تلقائياً من النظام الآلي المزمع أتمتته، بعد أن تقوم فرق العمل خلال الورشة بإبداء رأيها الفني والمهني، عن مدى صلاحية الجداول لاكتمال المعلومات، وكذلك قابليتها للأتمتة.
ولفت د. أبو لحوم إلى أهمية إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة، مؤكداً أن على وزارة الخدمة المدنية النهوض بواجباتها في هذا الجانب، موضحاً أن وزارة المالية ستكون عوناً لها في ذلك.
وعبّر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن الأمل في أن تخرج الورشة بتوصيات علمية متخصصة، باعتبارها الأولى من نوعها في الوزارة بهذا الزخم والمشاركة الفاعلة من قبل مسئولي الدولة والأكاديميين والمختصين، وأن تكون المخرجات مدعمة بالرأي العلمي والأكاديمي والمختصين، مضيفاً: “معاً سنخطو بالمالية العامة خطوات متقدمة، وسندشن في نهاية العام خطة وزارة المالية للعام 2021، ليعرف الجميع دورهم ومن أجل أن نحقق للمالية العامة- رغم الظروف- التطوير والتحديث في منظومة إجراءاتها المختلفة” مشيراً إلى أن وزارة المالية تشهد حراكاً تطويرياً غير مسبوق، وذلك بجهود كوادرها المخلصين.
من جهته أكد رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الموازنات وكيل قطاع الموازنة بوزارة المالية، فؤاد الكميم، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أن المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة المالية العامة وتطوير سياسات وأدوات إعداد الموازنات، من خلال الجداول والنماذج والبيانات المعدة والموازنات الموضوعة وفق الأسس المواكبة للتقدم العلمي، ووفق المعايير الأكثر وضوحاً وشفافية.
وأضاف أن هذه الورشة وغيرها من الورش والفعاليات المالية تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتنطلق أساساً من توجهات وتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط، وأعضاء المجلس السياسي والحكومة بضرورة تحقيق الأولويات الواقعية والحقيقية التي تواجه التحديات وتحقق الطموح، وتراعي الواقع والظروف، مع الارتكاز على التدريب والتأهيل والمتابعة والمراجعة والرقابة والتقييم وإقامة الورش المستمرة لإنجاز خطة الحكومة للعام 2021م.