لسياسي الأعلى يشيد بالاحتشاد المليوني ضد الإرهاب الأمريكي ويطلع على خطة 2021

ا

أشاد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، بالتضامن الخارجي مع اليمن والتفاعل الجماهيري لأبناء الشعب اليمني ضد الإرهاب الأمريكي بحق اليمنيين وأخر ذلك تصنيف أنصــــار الله ضمن ما يسمى قائمة الإرهـــاب.

وجدد المجلس السياسي الأعلى، إدانته لهذا التصنيف.. مؤكدا أنه يعبر عن أزمة الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها وفشلها الذريع في المنطقة.

وأكد السياسي الأعلى أن الجمهورية اليمنية في الوقت الذي ترحب فيه بكل الخطوات الصادقة لإحلال السلام فإنها لن تقف عاجزة عن الدفاع عن حق الشعب اليمني في العيش الكريم ولن تسمح بتمادي العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال منع وصول المشتقات النفطية في ظل الصمت المدان للمجتمع الدولي خصوصا بعد توقف الكثير من المرافق الصحية والخدمية.. معبرا في ذات الوقت عن اعتزازه بما يقوم به الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير والجهوزية الدائمة لردع العدوان ومرتزقته.

إلى ذلك استعرض الاجتماع تقريرا موجزا عن مؤشرات تنفيذ خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية 2019-2020م ومنها ما أنجز في مجالات الطاقة البديلة وأنظمة المعلومات ومشاريع البنية التحتية وبناء القدرات وتقييم المنشآت وتطوير اللوائح والأدلة والقوانين.

وعبر المجلس عن تثمينه العالي للكادر الوظيفي والقيادي في مختلف مؤسسات الدولة لما أبدوه من مسئولية ورغبة في تجويد الأداء في مختلف المؤسسات في ظل الظروف القاسية التي يمر بها اليمن.

كما اطلع على تقرير ملخص عن خطة العام 2021م والتي تركز على جملة من التحولات في إطار كل محور، بدءا من المصالحة الوطنية الذي يهدف لتعزيز وتوسيع الخطوات القائمة في هذا السياق.

وتطرق التقرير لمحور إدارة الحكم الذي يركز على تعزيز التماسك للجبهة الداخلية وتطوير العمل الإعلامي وترشيده بما يواكب توجه الدولة وإصلاح المنظومة القانونية الوطنية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفقاً لخصوصية الهوية اليمنية وإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم وكشف معاناته وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المركزية على أجهزة السلطة المحلية لتعزيز كفاءة الأداء الإشرافي والرقابي وتطوير آليات المشاركة المجتمعية.

وتضمن ما ستسعى خطة 2021م لإنجازه من خلال محور البناء الاجتماعي لإحداث تحولات في الحفاظ على الإرث الثقافي التاريخي اليمني والعمل على استثماره والتعريف به إقليميا وعالمياً وتعزيز الهوية اليمنية الأصيلة، ورفع مستوى الوعي بالهوية التاريخية الحضارية العربية والإسلامية للشعب اليمني ورفع مستوى التنمية الاجتماعية، وتعزيز الرعاية الاجتماعية، ورعاية وتوجيه طاقات النشء والشباب وتنميتها، والعمل على تنمية المدن لامتصاص الزيادة السكانية وتعزيز حماية وصيانة المبرات الوقفية، وتنمية عائدات الأوقاف من خلال مشاريع استثمارية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة، وللأشد فقرا وتوسيع التغطية التأمينية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى محور الاقتصاد الذي يستهدف حوالى 386 مشروعا تهتم في مجملها برفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الزراعية والحيوانية وتطوير أساليب وأجهزة فحص المنتجات الزراعية، والعمل على إعادة تنظيم القطاع السمكي وتعزيز دور القطاعات التنافسية في عملية التنمية وتطوير السياسة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن والمحاجر وتوفير فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة واستكمال مشروع المسح الوطني لتحديد احتياجات سوق العمل وتعزيز مصادر دخل الأوعية الإيرادية.

كما يشمل المحور الاقتصادي، تعزيز وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالثروات المعدنية والمشتقات النفطية، ودعم صمود القطاع النفطي وحفظ حق الشعب من الموارد المنهوبة من قوى العدوان ومرتزقته وتشجيع الصناعات المحلية على إنتاج السلع وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البنك المركزي والقطاع المصرفي، وزيادة عدد أنظمة الدفع الإلكترونية واستخدام النقد الإلكتروني لحل أزمة السيولة، والعمل على تحقيق استقرار نسبي في أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والنهوض بالقطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية المادية والتقنية وتحسين كفاءتها التشغيلية وإعادة الإعمار لما دمره العدوان من البنية التحتية.