وتطرق التقرير إلى محور التنمية الإدارية الذي يركز على تحديث البناء التنظيمي لمؤسسات الدولة، وتطوير سياسات تنظيم الوظائف وإدارة الموارد البشرية والبناء التنظيمي والإصلاح المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وتطوير كفاءة وفاعلية الإدارة الحكومية، وكذا تطوير وظيفة الرقابة الإدارية وتقييم الأداء لمستوى تطبيق تشريعات الخدمة المدنية وجودة الخدمات الحكومية وسلامة تطبيق تشريعات ونظم الخدمة المدنية والحد من الفساد الإداري وتنمية وتأهيل رأس المال البشري، والعمل على تطوير ورفع كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في نظام الخدمة المدنية، والتطوير المؤسسي للمعهد الوطني للعلوم الإدارية وتطوير نظم المعلومات المتكاملة وأتمته الخدمات الخاصة بالوحدات الإدارية.
وأكد التقرير إن خطة محور العدالة وسيادة القانون ستركز على خفض نسبة القضايا المتعثرة والمتأخرة وتحسين البنية التحتية للسلطة القضائية وتطوير البنية المؤسسية للمنظومة القانونية وتقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز السلطة القضائية بالكوادر الكفؤة من القضاة وأعضاء النيابة والإداريين وتحسين جودة القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وإزالة الاختلالات التشريعية المعيقة لتحقيق العدالة، ورفع مستوى فعالية وكفاءة لوائح وأنظمة العمل.
وأوضح أن محور الابتكار والإبداع والمعرفة والبحث العلمي سيهتم بوضع الآليات المناسبة لنقل وتوطين التكنولوجيا وكذا الاستفادة من الكفاءات اليمنية المهاجرة وتطوير منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي، ووضع الآليات لدعم وتمويل البحث العلمي ورصد منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ووضع خطط وآليات التنسيق والشراكة بين المؤسسات البحثية والوحدات الإنتاجية ودعم تسجيل براءات الاختراع محلياً ودعم تسجيلها عالمياً وتطوير جائزة الدولة في الابتكار والإبداع في المجالات المختلفة، ودعم ورعاية المبدعين والمبتكرين وتمويل مشاريعهم الابتكارية.
وأشار إلى أن محور التعليم الذي تتضمنه الخطة سيعمل على تحقيق ضمان استمرار واستدامة العملية التعليمية من خلال توفير المتطلبات الضرورية للمدارس ومرتبات الكادر الإداري والتربوي وذلك عبر العمل على توفير بدائل تمويلية ذاتية وخارجية ومجتمعية للتعليم وتطوير البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات بما يلبي احتياجات التنمية، وكذلك تحسين مستوى خدمات التعليم الفني والتدريب المهني وتوسيع نطاقها وتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم والشركاء وفق استراتيجية تعليم موحدة بما يحقق التكامل ويلبي متطلبات سوق العمل.
ولفت إلى أن محور الصحة سيركز على توسيع وتطوير الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ والرعاية الصحية الأولية وتقديم خدمات صحة البيئة وفق السياسات الصحية بما يرفع من الجاهزية لكافة الحالات الطارئة ويخفض الوفيات إلى ادني مستوى، ودعم وتشجيع التصنيع الدوائي المحلي وبناء قدرات الكادر الطبي النوعي وفق خارطة الاحتياج لجميع مستويات النظام الصحي، والتوسع في المراكز الصحية الوطنية ذات المرجعية المعيارية في القطاعين الحكومي والخاص.
فيما يستهدف محور البيئة، تحفيز وتعزيز العناية بالبيئة والحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث ورفع مستوى التشغيل للإمكانات المتاحة لمؤسسات المياه وتوسيع شبكات الصرف الصحي.
ويركز محور الأمن على تعزيز التعاون والتكامل بين مكونات الداخلية والجهات الأمنية والقضائية والخدمية ذات العلاقة وبناء القدرات ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لمنتسبي هيئة الشرطة والمواطنين والوافدين، وتطوير أداء مراكز الشرطة والنقاط الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وإصلاح الاختلالات فيها واستكمال تنفيذ وتفعيل مشروع السجل المدني في العاصمة والمحافظات وتطوير البناء التشريعي والمؤسسي.
ولفت التقرير إلى أنه سيتم التركيز في محور السياسة الخارجية على تعزيز دور الدبلوماسية اليمنية في مواجهة العزلة على اليمن وتطوير مجالات الرعاية والخدمات المقدمة للمغتربين اليمنيين.
هذا وقد أشاد الاجتماع بالجهود الجبارة المبذولة في هذا المجال ووضوح الرؤية لدى القائمين على هذا العمل الوطني المتميز الذي سيحقق لليمن وأبنائه الكثير من الآمال والطموحات مستقبلا بإذن الله تعالى.
كما وقف الاجتماع أمام جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
#مكتب_رئاسة_الجمهورية_اليمنية
