صحيفة دولية: الدين الخارجي لحكومة المرتزقة يبلغ نحو 7 مليارات دولار
متابعات | تفاقم الدين الخارجي لحكومة الخونة والارتزاق بشكل غير مسبوق، في ظل معاناة اقتصادية خانقة تشهدها المحافظات اليمنية المحتلة وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، الأمر الذي ينذر بانهيار اقتصادي جديد يهدد الاستقرار والمعيشة في تلك المناطق.
وكشف تقرير نشرته صحيفة القدس العربي عن ارتفاع متواصل في حجم الدين الخارجي لحكومة المرتزقة، مشيرًا إلى أنه بلغ نحو 7 مليارات دولار، فيما تجاوز الدين الداخلي 11 تريليون ريال، وسط غياب قاعدة بيانات مالية دقيقة وتراكم مستحقات الدائنين، ما يجعل إدارة الدين العام أحد أبرز التحديات أمام ما يسمى البنك المركزي في عدن.
وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن خبراء اقتصاديين، أن ما يقارب 190 مليار دولار غادرت اليمن خلال سنوات العدوان السعودي الأمريكي نتيجة السياسات الخاطئة لحكومة المرتزقة، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد وتآكل الاحتياطيات النقدية وتراجع قدرة البنك المركزي بعدن على تغطية الواردات لأكثر من بضعة أسابيع.
وأشار الخبراء إلى أن أي تعافٍ اقتصادي مرهون بتحقيق سلام شامل وتوحيد السياسات النقدية والمالية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تتعلق بتحسين الإيرادات وضبط النفقات، محذرين من أن استمرار الانقسام والعجز المالي سيبقي الاقتصاد في دوامة الانكماش والفوضى.
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توجه حكومة الخونة نحو مزيد من الاقتراض الخارجي، وفقًا لاشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتضمن إيقاف الدعم الحكومي للخدمات الأساسية، ورفع الرسوم الضريبية والجمركية بما يتناسب مع سعر صرف الدولار في المناطق المحتلة، وهي إجراءات من شأنها أن تُثقل كاهل المواطن وتضاعف معاناته المعيشية.
ويعاني المواطنون في المحافظات اليمنية الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي من تدهور حاد في الوضع الاقتصادي، نتيجة الانهيار المتواصل للعملة المزيفة، وارتفاع الأسعار، وتدني مستوى الخدمات الأساسية، في ظل عجز واضح من قبل حكومة الخونة عن معالجة الاختلالات الاقتصادية أو ترشيد النفقات أو وضع أي حلول جادة توقف التدهور المتسارع.
