البرلمان: سياسات مجلس الأمن تخدم الأجندات الأمريكية وتتناقض مع تطلعات الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة
صنعاء | أكد مجلس النواب أن سياسات مجلس الأمن المزدوجة باتت تتناقض كلياً مع تطلعات الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة، معبِّراً عن رفضه الشديد لقرار تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي.
وفي بيان صادر عنه اليوم الأحد، اعتبر البرلمان أن قرار مجلس الأمن الدولي يأتي ضمن نهجٍ منحاز يخدم الأجندات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الجهة ذاتها التي تغضّ الطرف عن جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين بالأسلحة الأمريكية المحرمة، هي نفسها التي تجاهلت ما ارتكبه تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي من جرائم وحصار بحق الشعبد اليمني طوال أكثر من عشر سنوات.
وقال إن مجلس الأمن يواصل سياسة الانحياز لصالح اللوبي الصهيوني، متخذاً موقف المتفرج أمام الصلف والعربدة الصهيونية في المنطقة، ومكرساً أسوأ أشكال ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الأمة.
وأضاف أن المجلس الدولي، الذي يمارس سياسة غضّ الطرف عن جرائم الإبادة في غزة وسائر المنطقة، أصبح شريكاً أساسياً في تمكين كيان الاحتلال عبر التبرير لاعتداءاته بحق اليمنيين والفلسطينيين، فضلاً عن دوره في التغطية على استمرار العدوان والحصار على اليمن، في تجاوز واضح لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وحذّر مجلس النواب من استمرار هذا النهج الذي حوّل مجلس الأمن إلى أداة طيّعة بيد الصهاينة والأمريكان وأتباعهم في المنطقة، داعياً إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه قضايا الأمة وما يواجهه اليمن وفلسطين من مظلومية واضحة.
وأشار البيان إلى أن الأجدر بمجلس الأمن هو تطبيق القانون الدولي وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على ما ارتكبوه في اليمن وفلسطين وعدة دول في المنطقة.
وفي ختام البيان، جدّد مجلس النواب التأكيد على موقف اليمن الثابت في دعم قضايا الأمة والوقوف ضد كل المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف الوطن ووحدته وسيادته وأمنه واستقراره.
