(مجلس النواب) يستمع إلى إيضاحات من القائم بأعمال وزير الدفاع ووكيل وزارة المالية

[26/أكتوبر/2016م]

متابعات – تهامة نيوز

ستمع مجلس النواب إلى إيضاحات من كلٍ من القائم بأعمال وزير الدفاع ووكيل وزارة المالية خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي .

وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالحاضرين من وزارت الدفاع والداخلية والمالية .. مشيراإلى أنه لا يهدف من هذه اللقاءات إلى محاسبة المسؤولين ولكن بهدف تعزيز المسؤولية التضامنية التكاملية ومساعدتهم وتذليل الصعوبات أمامهم في تحقيق مهماتهم العملية كما يجب، لافتاً إلى أنه بهذا العمل يستند إلى الدستور والقوانين النافذة وبما يحقق المصلحة الوطنية للشعب والوطن .

وعبر القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء حسين ناجي خيران عن عميق احترام القوات المسلحة لكل جهد يتم بذله وكل عمل عظيم يعزز من دور وفعالية هذه المؤسسة الدستورية العظيمة ، والتي تعبر عن موقف وصوت الشعب ، موضحاً أنه صوت له كل المشروعية .

وأوضح خيران أن هذه المسألة يجب أن تحظى باهتمام جميع القيادات المسؤولة وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والحكومة ، وعدم اعتبار نقل البنك المركزي إلى عدن عائق أمام مستحقات القوات المسلحة .

فيما تحدث وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبدالجبار المحمدي قائلاً : إن الوضع المالي صعب والميزانية تعتمد على النفط ، وترتب على هذا الوضع أزمة مالية .

مشيراً إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاكل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع ، ومع ذلك نعمل جاهدين لدفع المرتبات ومواجهة الضرورات الحتمية.

وأشار المسؤول في وزارة المالية إلى أنه تم تشكيل لجان ، وخلال أسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع .لافتاً إلى أن هناك شغل جاد ، وطلب من مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة .

ونوه وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة إلى أن وزارة المالية تعاني أحياناً من بعض القرارات الارتجالية منها السماح بالتوريد خارج البنك المركزي ، وهذا يشكل إزعاج في توفير الالتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون ، وأن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي ، وتجنبها في بنوك بعض المحافظات. داعياً الجميع إلى أن يعمل لإيجاد الحلول المشتركة .

وبهذا الخصوص أقر المجلس أن يتم عقد اجتماع مشترك يضم رؤوساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤوساء الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة الاقتصادية إلى جانب ممثلي وزارة المالية،  لدراسة الوضع المالي القائم وإيجاد الحلول العملية للأوضاع المالية القائمة بما يؤدي إلى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهازين العسكري والمدني ، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في الجلسة القادمة.

وحث المجلس الجهات المعنية الاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى والعناية بالمقاتلين في الجبهات وإعطاء أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن الأولوية في معالجة أوضاعهم.

حضر الجلسة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات جمال علي المالكي ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط أحمد محمد أحمد حجر ووكيل مصلحة الجمارك يحيى محمد الأسطى ووكيل مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر ووكيل مساعد قطاع النظم والنفقات أحمد عبدالله عامر ووكيل مساعد قطاع التنظيم – تنظيم الأجور وليد علي حسن فايع ومستشار مصلحة الجمارك عبدالله المهدي ومدير الديوان بوزارة الدفاع محمد علي العوامي ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع علي حسن المطري وسكرتير رئيس هيئة الأركان يحيى محسن الضبيبي ومدير مكتب رئيس هيئة الأركان نعمان عبدالله عرجا ومدير مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع أحمد طه محمود إبراهيم.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .

مقالات ذات صلة