محمد عبد السلام يكشف تفاصيل التواصل مع السعودية لتنفيذ اتفاق خارطة الطريق وعدم جدية الرياض لقبول مقترح عماني لهدنة 5 أيام

وضح رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام بعضاً من الحقائق بخصوص التصريحات التي تشير إلى رفض صنعاء للمفاوضات وعقد لقاء مع الجانب السعودي في سلطنة عمان.

وقال عبد السلام في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن صنعاء وقبل التصعيد وبعد خطاب السيد القائد – يحفظه الله- بمناسبة ذكرى الهجرة ودعوته إلى إنهاء الحصار والمعالجات الإنسانية الملحة تواصلت مع السعودية بشكل مباشر وغير مباشر، للمطالبة بالتجاوب لما تم التوافق عليه في خارطة الطريق قبل طوفان الأقصى، لافتاً إلى أنهم قدموا أكثر من مقتر إلا أنه وللأسف لم يتقدم العدو السعودي خطوة واحدة.

وأضاف أن العدو السعودي أعتقد أن التحولات الإقليمية والدولية ومشاركة اليمن في طوفان الاقصى تجعله في غنى عن الوفاء بالتزاماته تجاه اليمن، وأن المزيد من الضغوط الإنسانية والاقتصادية كفيلة بإرغام صنعاء على القبول بما عجز عن تحقيقه عسكريا.

وأشار إلى أنه وقبل إقدام السعودية على قصف مطار صنعاء في 13 يوليو 2026م تم التواصل مع العدو السعودي، محذرين إياه من خطورة هذه الخطوة، وأن عليه أن يسمح بعودة الوفد الرسمي ومن معهم من مرضى وعالقين، لكنه للأسف أصر على موقفه وقام بقصف المطار في خطوة استفزازية أنهت حالة الهدنة وخفض التصعيد.

وأكد أنه وأمام هذا الخرق الخطير والإصرار على إبقاء القيود على مطارات اليمن وموانئها تحت الحصار وتعطيل الحلول السياسية والإنسانية ورفض أي حلول واقعية ومنصفة أو التجاوب معها بأي شكل من الأشكال كان لزاماً على القوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها.

ولفت إلى أنه ومع بدء أول عملية للرد على الجانب السعودي بأيام عدة تواصل بنا الأشقاء في سلطنة عمان مقدمين عدداً من المقترحات للتهدئة وتجاوبنا معها ومن بين هذه المقترحات أن نسمح بهدنة لمدة خمسة أيام على أن نجري فيها التفاوض في أجواء هادئة وخلال ثلاثة أيام قدمنا الجواب بالموافقة على الطلب السعودي بإيقاف التصعيد معه لخمسة أيام إذا كان الجانب السعودي موافقاً على المطالب الإنسانية، مؤكداً أنه ومن تاريخ تقديم ردنا الى حين بدأت العمليات العسكرية في الساحل الغربي وصلنا الرد السعودي بعد ما يقارب 21 يوماً دون تقديم أي إشارة بأنه مستعد للتعامل بإيجابية مع المطالب الإنسانية والتي سبق أن وافق عليها قبل طوفان الأقصى وترافق مع ذلك عمل ميداني حثيث في التحشيد والتسليح والتصعيد مما جعلنا ندرك أن هذا التأخير إنما هو لشراء الوقت وهذه الشروط الإضافية هي كذلك لا تثبت أي جدية لدى الجانب السعودي.

 وفيما يلي نص المنشور

تعليقا على آخر المستجدات بخصوص الشأن السياسي والتفاوضي، وردا على بعض التصريحات التي تشير إلى رفضنا المفاوضات وعقد لقاء مع الجانب السعودي في سلطنة عمان، فإننا نوضح التالي :

– قبل التصعيد وبعد خطاب السيد بمناسبة ذكرى الهجرة ودعوته إلى إنهاء الحصار والمعالجات الإنسانية الملحة تواصلنا بالجانب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر مطالبين إياه بالتجاوب لما كنا توافقنا عليه في خارطة الطريق قبل طوفان الأقصى، وقدمنا أكثر من مقترح إلا أنه وللأسف لم يتقدم خطوة واحدة، معتقدا أن التحولات الإقليمية والدولية ومشاركة اليمن في طوفان الاقصى تجعله في غنى عن الوفاء بالتزاماته تجاه اليمن، وأن مزيدا من الضغوط الإنسانية والاقتصادية كفيلة بإرغام صنعاء على القبول بما عجز عن تحقيقه عسكريا.

– قبل إقدام الجانب السعودي على قصف مطار صنعاء في 13 يوليو 2026م تواصلنا به محذرين إياه من خطورة هذه الخطوة، وأن عليه أن يسمح بعودة الوفد الرسمي ومن معهم من مرضى وعالقين، وللأسف أصر على موقفه وقام بقصف المطار في خطوة استفزازية أنهت حالة الهدنة وخفض التصعيد، وأمام هذا الخرق الخطير والإصرار على إبقاء القيود على مطارات اليمن وموانئها تحت الحصار وتعطيل الحلول السياسية والإنسانية ورفض أي حلول واقعية ومنصفة أو التجاوب معها بأي شكل من الأشكال كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها.

– بعد بدء أول عملية للرد على الجانب السعودي بأيام عدة تواصل بنا الأشقاء في سلطنة عمان مقدمين عددا من المقترحات للتهدئة وتجاوبنا معها ومن بين هذه المقترحات أن نسمح بهدنة لمدة خمسة أيام على أن نجري فيها التفاوض في أجواء هادئة وخلال ثلاثة ايام قدمنا الجواب بالموافقة على الطلب السعودي بإيقاف التصعيد معه لخمسة ايام إذا كان الجانب السعودي موافقا على المطالب الإنسانية ، ومن تاريخ تقديم ردنا الى حين بدأت العمليات العسكرية في الساحل الغربي وصلنا الرد السعودي بعد ما يقارب 21 يوما دون تقديم أي إشارة بأنه مستعد للتعامل بإيجابية مع المطالب الإنسانية والتي سبق أن وافق عليها قبل طوفان الأقصى ترافق مع ذلك عمل ميداني حثيث في التحشيد والتسليح والتصعيد مما جعلنا ندرك أن هذا التأخير إنما هو لشراء الوقت وهذه الشروط الإضافية هي كذلك لا تثبت أي جدية لدى الجانب السعودي.