عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة إقتصادية حول التحديات الاقتصادية في ظل العدوان البدائل والحلول، نظمها المكتب السياسي لأنصار الله وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان .

وفي الندوة التي حضرها القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس وعدد من الوزراء والمستشارين والقيادات السياسية والأكاديمية .. قٌدمت عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل العدوان بين التحديات والمعالجات إلى التحديات المزمنة والحادة، التي واجهت الاقتصاد الوطني بسبب عدم تحقيق الحد الأدنى من مقومات وشروط التنمية المستدامة الحقيقية والشاملة الناجمة عن العدوان.

وتطرق إلى أهداف الحرب الصهيوأمريكية عربية على اليمن، على مدى أكثر من ثلاث سنوات ونصف بعد الفشل العسكري والسياسي والإعلامي الكبير الذي لحق بدول العدوان .. منوها بالصمود الأسطوري للشعب بكل فئاته المجتمعية وقواه السياسية الوطنية.

وأشار الدكتور مقبولي إلى أن من أهداف العدوان تجفيف مصادر الاقتصاد القومي والبنك المركزي خاصة من عائدات النقد الأجنبي بما يؤدى لإحداث تدهور في القوة التبادلية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وارتفاعات بالمستوى العام للأسعار خاصة السلع الأساسية المستوردة والسيطرة على موارد الدولة بهدف شل قدرة الدولة على إدارة شئون البلاد.

وأوضح أن إلحاق أكبر قدر ممكن من التدمير والضرر بالبنى التحتية للاقتصاد وطاقاته الإنتاجية، من الأسباب الرئيسية للعدوان على اليمن والهاء المجتمع لعدة سنوات في إعادة الإعمار بدلاً من الانطلاق نحو التنمية من ناحية واعتماد اليمن على العون الخارجي لتمويل التنمية لأطول فترة ممكنة.

واستعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد الناتجة عن العدوان، وأبرزها الإنخفاض الكبير في حجم الطاقات الإنتاجية للاقتصاد القومي وانعدام الحد الأدنى من الموارد المحلية وكذا الانخفاض في حجم موارد الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية والضرورية التي تحتاجها السوق المحلية “استهلاكية، وسيطة، رأسمالية”.

ولفت إلى أن محدودية حجم الأوعية الإيرادية بسبب انخفاض حجم الطاقات الإنتاجية ومستويات الدخل في ظل ارتفاع حجم متطلبات النفقات العامة اللازمة لقيام الدولة بكامل مهامها، من التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني.

وتطرق نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى المعالجات والمقترحات، للنهوض بالإقتصاد الوطني ومنها إيجاد خطة طوارئ لإنعاش الاقتصاد القومي بالاعتماد على الموارد والطاقات الوطنية، وتعزيز دور لجنة المدفوعات بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي واتحاد البنوك وجمعية الصرافين واتحاد الغرف الصناعية والتجارية والجهات الأمنية والقضائية لحشد موارد النقد الأجنبي وتحديد أولويات استخدامها وضبط سوق الصرف وتعزيز أدوات السياسة النقدية للحد من عدم الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار إلى أهمية وضع رؤية علمية لكسر حالة الحصار الاقتصادي وإيقاف العدوان من قبل الجهات المعنية بما يساعد في حشد العون الخارجي وكذا إيجاد رؤية علمية مدروسة لأولوية الاستيراد من السلع والخدمات وتحديد السياسات المناسبة للحد من استيراد السلع غير الضرورية وتفعيل تطبيق نظام الريال الإلكتروني مع مراعاة النتائج المرتبة عند تطبيقه خاصة ما يتعلق بزيادة النفقات العامة والطلب الكلي وانعكاس ذلك على أسعار الصرف.

وشدد على ضرورة تفعيل السياسات المالية الكفيلة برفع كفاءة تحصيل كافة الموارد العامة المستحقة للخزينة العامة للدولة وترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة تخصيصها بما يساهم في الحد من مشكلة عجز الموازنة، وتفعيل إدارة التجارة الداخلية بما يكفل منع الاحتكار وإغراق السوق بالسلع غير الضرورية وضبط الأسعار.

من جانبه أشار وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور في ورقة العمل الثانية إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات الإقتصادية الحيوية الذي صمد في وجه العدوان خلال الأربعة الأعوام الماضية .. مبينا أن مليون هكتار أرض زراعية من واقع 46 مليون هكتار مساحة اليمن، 50 بالمائة من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار.

وبين أن اليمن ينتج مليون طن من الخضروات ومليون طن من الفواكه، كما أن اليمن يمتلك 21 مليون رأس من المواشي، تأثر بعضها جراء القصف المباشر للعدوان على اليمن.

بدوره أشار المهندس حسين قائد مذكور في ورقة العمل الثالثة إلى التحديات الاقتصادية في ظل العدوان الحلول والبدائل .. مشيرا إلى ضرورة استغلال الطاقات والمساحات الشاسعة للأراضي اليمنية بزراعتها خاصة بالقمح بإتباع طرق زراعة حديثة تكفل الإكتفاء الذاتي.