بيان عام

وقفت نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية على بيان اللجنة الاقتصادية – عدن الصادر اليوم بتاريخ 18/ 10/ 2019 بشأن رفض مستوردي المشتقات النفطية التعاطي مع تلك اللجنة ونظرا لما تضمنه البيان من مزاعم مضللة إضافة الى التهديد والوعيد، فقد لزم التوضيح بالاتي:

ان رفض مستوردي المشتقات النفطية التعاطي مع اللجنة الاقتصادية – عدن هو نتيجة طبيعية لممارساتها التعسفية (تعمد احتجاز السفن – تعمد تأخيرها لأسابيع) وشروطها التعجيزية (طلب بيانات ووثائق غير منطقية) وتعاملها بانتقائية ومزاجية (سفن البعض يتم تصريحها في سويعات والبعض تضل أسابيع) وأدائها الغير مهني (تفتقر لأبسط مفترضات الشفافية والنزاهة) وقراراتها الغير قانونية (احتكار النشاط -حظر موانئ- طلب رسوم خارج الموانئ) وغيرها من أوجه التعسف والابتزاز التي تم التظلم منه والاعتراض عليها الى اللجنة الاقتصادية مرارا ومنها التظلم المرسل اليكم بتاريخ 6/4/2019 وكذلك التظلم المرسل بتاريخ 21/8/2019وكذا التظلم المرسل 16/9/2019 وغيرها من التظلمات الكتابية والشفوية الى رئيس اللجنة حافظ معياد ومهندس تعسفاتها فارس الجعدبي الذي يمارس ابشع أساليب الابتزاز على التجار ويضع مزيد من القيود على وصول الوقود الى أبناء جلدته.

ان مستوردي المشتقات النفطية لم يقدموا على قرار رفض التعاطي مع اللجنة الاقتصادية – عدن الا بعد ان يأسوا من صلاحها وفقدوا الامل في مصداقيتها وثبت عدم حيادها لحماية الاقتصاد حيث باتت أداة سياسية بيد احد اطرا ف الصراع في اليمن وتنفذ اجندات سياسية تنافي مصلحة الاقتصاد وتلحق بالمستوردين اضرار وخسائر كبيرة بمئات الملايين من الدولارات الامر الذي أوصل المستوردين الى قناعة التوقف عن التعاطي مع هذه اللجنة وتم إعلانها برسالة رسمية بتاريخ 1/10/2019 اوضحنا فيها مسلسل التعسفات التي مارستها والاضرار التي الحقتها بنا. (مرفق نسخة منها)

ان ما سبق بيانه يكذب مطلقا مزاعم اللجنة عن وجود ضغوط على المستوردين في موقفهم الرافض لممارساتها الغير قانونية كما ان محاولتها البائسة بربط رفض المستوردين لابتزازها بأحد الأطراف السياسية المتنازعة والتهديد في ذلك السياق باستهداف المستوردين والتجار يعد نموذجا واضحا على طريقة تعامل اللجنة مع المستوردين والتجار عبر تعاطيها معهم من منطلقات سياسية وتهديدهم بإلصاق التهم والافتراءات السياسية في حال لم ينصاعوا لطلباتها الغير قانونية ومن ذلك ما درجت عليه اللجنة من التهديد باتهامهم بتمويل جهات وجماعات وغيرها من الافتراءات التي يكذبها الواقع والوثائق القانونية والحسابات المنتظمة التي يلتزم بها جميع مستوردي المشتقات النفطية.

ان تلك التهديدات تؤكد سلامة موقفنا في الامتناع عن التعاطي مع هكذا لجنة ما فتئت تلحق بنا الاضرار يوم بعد اخر، وهو ما سنقاضيها واعضائها عنه محليا ودوليا ناهيك عن الاضرار والمعاناة التي الحقتها بالمواطنين الأعزاء.

وأخيرا نؤكد التزامنا بآلية تفتيش فريق الأمم المتحدة للسفن والتي تتم وفق معايير موضوعية وشروط واضحة ومن جهة محايدة
كما نجدد مطالبتنا لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها العاملة في اليمن بالقيام بواجبها بكف اذى اللجنة الاقتصادية – عدن ورفع قيودها عن وصول شحنات الوقود للبلاد.

والله من وراء القصد

صادر عن نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية
السبت – الموافق 19ا-أكتوبر-2019م