المجلس السياسي يقف أمام تطبيق قرار العفو ويبحث الاجراءات الكفيلة بعودة المغرر بهم في السلك العسكري والأمني
[27/سبتمبر/2016م ]
متابعات – تهامة نيوز
بحث المجلس السياسي الأعلى الاجراءات الكفيلة بتسهيل عودة المغرر بهم من المنخرطين في السلك العسكري والأمني، إلى الصف الوطني لتضمينها في آليات تطبيق قرار العفو العام.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الثلاثلاء برئاسة رئيس المجلس صالح الصماد الذي خُصص للإطلاع على آخر المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية.
وفي الاجتماع هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى أعضاء اللجنة العسكرية والأمنية وكافة أبناء الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر .
وأشاد باستبسال وصمود الجيش واللجان الشعبية في كافة مواقع وجبهات العزة والشرف وما يسطرونه من انتصارات عظيمة كان لها دور كبير في كسر العدوان الذي يحاول أن يروج إعلاميا لانتصارات وهمية ليغطي على هزائمه المتتالية.
وفي الاجتماع أكد أعضاء المجلس السياسي الأعلى دعم اللجنة العسكرية والأمنية بالإمكانات المتاحة وبما يسهم في انجاز المهام الموكلة إليها.. منوهين بما قطعته اللجنة من شوط كبير في إعداد الخطط وتنفيذها ميدانيا والأمر الذي أسهم في حفظ الأمن في مختلف المناطق اليمنية وعزز من صمود الجيش واللجان الشعبية في كافة المواقع والجبهات.
فيما ثمنت اللجنة العسكرية والأمنية دعم المجلس السياسي الأعلى .. مؤكدة تسخير كل الإمكانيات لاستنهاض الهمم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة الجميع في الدفاع عن الوطن ودحر الغزاة.
وكان المجلس السياسي قد أصدر قانون عفو عام يتيح للمرتزقة العودة إلى الوطن دون ملاحقات الأمر الذي عده مراقبون رغبة جادة في السلام وإخراج اليمن من براثن العدوان.
