بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي حي سكني في شارع الرقاص بمديرية معين – أمانة العاصمة – بتاريخ 16 مايو 2019

.

يدين المجلس اليمني للحقوق والحريات الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقصفه حيا سكنيا بشارع الرقاص صباح اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2019م بمديرية معين – أمانة العاصمة.

حيث أسقطت قنبلة جوية على منزل المواطن/ أحمد الحبيشي وعمارتين سكنية مجاورة يسكن في إحداها أسرة الإعلامي عبدالله صبري، مما تسببت في استشهاد ما لا يقل عن (6) مدنيين بينهم (5) أطفال، وجرح ما لا يقل عن (72) مدنياً؛ بينهم (32) طفلاً و(16) امرأة كحصيلة أولية، ولازال عدد الضحايا في ارتفاع حسب إفادات مصادر طبية.

كما دمرت الغارة الوحشية وألحقت أضراراً بالغة بعشرات المنازل المدنية والمحال التجارية؛ فإن حجم الدمار الذي خلفته الغارة الجوية بالحي المستهدف مهول للغاية ويفوق وصفه.

المجلس اليمني للحقوق والحريات استمع إلى إفادات أهالي الضحايا وناجين من الغارة الجوية إضافة إلى الفرق الإسعافية وأوائل المستجيبين من أهالي الحي حول تفاصيل الجريمة

وقد حصل المجلس من خلال ذلك على الأدلة التي تثبت أن الطيران الحربي لتحالف العدوان قد ارتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحق مدنيين عزل من سكان المنازل المستهدفة في الحي الذي يعد أحد أكثر أحياء العاصمة صنعاء ازدحاماً بالسكان المدنيين ومختلف الأعيان المدنية المحمية.

وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأبرياء المدنيين في اليمن؛ وخصوصاً سكان العاصمة صنعاء الحضارة والتاريخ.

حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين بحسب الفقرة (2) من المادة (51) البروتوكول الأول – جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع “مبدأ التمييز”، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها، سيما والقصف استهدف حيا سكنيا وسط العاصمة صنعاء مكتظاً بعشرات المنازل والعمائر السكنية والممتلكات الخاصة والتي تُعد جميعها من الأعيان المدنية المحرم استهدافها.

ناهيك عن أن جميع المعطيات والعدد المهول من الضحايا المدنيين يؤكد تعمد التحالف استهداف منازل المدنيين وتدميرها على رؤوسهم بنيّة إبادة العائلات والأسر التي تسكنها وبدون أي تمييز؛ وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جرائم الحرب.

ولهذا فإن المجلس اليمني للحقوق والحريات؛ إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فإنه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها، ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.

كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم؛ جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .

كما يجدد المجلس اليمني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه.

كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.

صادر عن المجلس اليمني للحقوق والحريات – صعدة
بتاريخ: 16 مايو 2019م

#مجزرة_شارع_الرباط_بصنعاء