في فحص مختبر الرقابة الدوائية
في التحقيق بحثنا مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية شكاوي زارعي الكلى فتبين أنها اخضعت لفحص مختبرها عينات عشوائية من صنف السيكلوسبورين هندي المنشأ وهو أحد أدوية تثبيط المناعة التي أمنتها منظمة الصحة فأكدت النتائج شكاوى المتضررين كما أشار لذلك رئيس الهيئة الدكتور محمد المداني الذي وضع بين أيدينا شهائد المختبر التابع للهيئة أيضا ” تم إحالة عينات من صنف السيكلوسبورين للفحص والتحقق من أمانة وجودة المنتج ، ففشل المنتج في تجاوز الاختبارات في المختبر الوطني للرقابة الدوائية ” ويتابع المداني “عملنا مذكرة إلى وزارة الصحة والى منظمة الصحة العالمية بإيقاف صرف مثل هذا الدواء وتم التحفظ على الكمية وتم ايقافها ،،، أبلغنا المنظمة وابلغنا الوزارة بان المنتج أثبت أنه فاشل وبأن هذا الموضوع يعتبر خطير جدا ”
وزارة الصحة :منظمة الصحة العالمية تخالف برتوكولاتها وهذا استهداف للمرضى
مع مذكرات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ولتدارك الكارثة ، اضطرت وزارة الصحة العامة والسكان لسحب دواء المنظمة من صيدليتها المركزية التي تسلمه لمستخدميه كما أوضح الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري الذي عزا سبب وضع هذا الدواء بين يدي مستخدميه قبل التأكد من مواصفاته وفاعليته إلى الثقة المطلقة بمنظمة الصحة العالمية يقول الحاضري
“ما يأتي عن طريق منظمة الصحة العالمية لا يتم فحص الأدوية ،خاصة الأدوية لأنها هي واضعة السياسات ولا تتعامل مع شركات ومع مصانع الا وفق قوانين وسياسات واضحة ومحددة ، لذلك ما جاء من منظمة الصحة العالمية موثوق وثوقا تاماً بأنها لا تأتي الا بمصادر مناسبة هذا السبب الذي أدى الى أننا لم نقوم بفحصه فتم الصرف مباشرة للمرضى “.
يشير ناطق الصحة إلى أن قيادة الوزارة طالبت منظمة الصحة العالمية بتوضيح كامل بشأن عدم فعالية صنف السيكلوسبورين ، فضلا عن الالتزام ببرتوكولاتها التي تنظم تأمين الأدوية وبحسب وزارة الصحة العامة والسكان تخالف منظمة الصحة العالمية بروتوكولاتها التي تحتم ارفاق أي صنف دوائي بعدد من الوثائق كشهادة اثبات ترخيص تصنيع الدواء وتسويقه واستخدامه في بلد المنشأ وملفي مأمونية الدواء الدورية ودراسة التكافؤ الحيوي وقد حصلنا على نسخ من المذكرات الرسمية للصحة والتي تفاعلت معها المنظمة على الورق واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين كما تفيد مذكرة رسمية صادرة عن المنظمة …
منظمة الصحة العالمية .. إصرار عجيب على تجاهل كارثة من صنيعها
اثناء اعداد هذا التحقيق علمنا أن اللجنة المقترحة من منظمة الصحة العالمية ظلت تماطل في عقد اجتماع لها لأكثر من شهر ، وهو ما أثار تساؤلات عن جدية عمل المنظمة ، واستهجانات على شعارات اهتمامها بحياة المرضى ، حاولنا مرارا معرفة تعليق منظمة الصحة العالمية واستجلاء الاسباب التي قادتهم لمنح زارعي الكلى دواء مجهولا وغير مأمون ومستلزمات الغسيل الكلوي ومحاليله غير المطابقة للمواصفات المفترضة لكن أحدا من ممثلي المنظمة لم يستجب ، الأمر المرعب أن توالي المخالفات الأممية الجسيمة.. رافق تصاعد اعداد المصابين بالفشل الكلوي التي وصلت إلى 5832 مريضا ليصل معدل الوفيات بينهم إلى نسبة الربع كنتائج مباشرة للحظر المفروض على البلد وأيضا للحضور المفترض به كسر حدته وتخفيف وطأته ، إذ حصلنا ضمن هذا التحقيق على وثيقة رسمية تفيد عن إصابة ثمانية من أجهزة الغسيل بالفشل بمركز غسيل الكلى بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان بفعل توفير إحدى المنظمات إمدادات الغسيل غير المطابقة لمواصفات الأجهزة لمعرفة ملابسات ذلك زرنا المدير السابق للمستشفى الدكتور مطهر مرشد والذي أوضح أن المشكلة حصلت بعد أن ” تدخلت منظمة المريتوبس لتأمين جلسات الغسيل للمركز ، وردت تقريبا أربعة أو خمسة ألف جلسة لكنها لم تكن اورجنل ، ليست أصلية ولم يكن معنا خيار إلا استخدامها مالم الناس ستموت.. طبعا بدأنا باستخدامها لم تغلق حوالي الشهر الا وكل الأجهزة متوقفة ” ويضيف مرشد ” عقب ذلك لجأنا إلى نقل من يحتاج لجلسات الغسيل إلى المستشفى الجمهوري بالعاصمة وفي حالة من الصدمة والألم وانعدام الوسيلة في ظل هذا العدوان والحصار الجائر” ويتابع مرشد ” الاحتياجات والأدوية التي نحتاجها في المستشفيات التي تنفع الناس التي تمس حاجتهم لا توفرها كل المنظمات فيما يتم توفير أدوية لا حاجة لها أو ثانوية” مدير عام مستشفى 22 مايو بهمدان سابقا يعزو سبب حصول المخالفات التي يتتبعها هذ التحقيق إلى المال والصفقات المشبوهة بين المنظمات والشركات المصنعة يقول ” أنا في رأيي أنه بزنس كون الأدوية والمستلزمات الطبية غير مطلوبة مع الشركات المصنعة لها فتمشيها بصفقات عبر المنظمات التي بدورها تمنحها كهبات ومساعدات وانتهى الموضوع وشغل كذيه “..
في هذا السياق لا يستبعد أمين محرم رئيس جمعية الرحمة لزارعي الكلى أن تكون المنظمة الأممية قد اتخذت من كلى
اليمنيين معامل اختبارات لأدوية