بيان لوزارة الصحة العامة والسكان عن الوضع الصحي الراهن

كشف المسح الذي أجرته وزارة الصحة العامة والسكان نهاية العام 2018م للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في اليمن خروج ما بين 92 الى 95 % من الأجهزة في المستشفيات عن عمرها الإفتراضي او تعطلها ، وبناء على نتائج هذا المسح أعدت الوزارة خطة الإحتياج من الاجهزة والمعدات الطبية والادوية الاساسية والمنقذة للحياة بما يمكن القطاع الصحي من تقديم الحد الادنى من الخدمات الصحية وقد تم تقديم نسخة من الاحتياجات المذكورة الى المنظمات الدولية بعد اللقاء بهم فرادى وجماعات لشرح نتائج المسح والاحتياجات الاساسية التى تضمنه هذا المسح كما تم تقديم نسخة الى الدكتور احمد المنظري مسئول منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيارته الأخيرة لليمن وبحضور ممثل المنظمة في اليمن السيد ألطاف موزايني كما تم تقديمها الى بقية المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن كاليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والصليب الاحمر وغيرها ولكننا حتى هذه اللحظة لم نر أي استجابة فعلية منها جميعا رغم كثر الوعود التي وصلتنا منها.

لقد اظهرت جريمة تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأخيرة التي أرتكبها صباح الخميس الماضي الموافق 11 رمضان1440هجرية الموافق 16مايو2019م وأوقع عشرات الضحايا من الجرحى والشهداء خاصة من الأطفال والنساء وما سبقها من جرائم سواء في العاصمة او في بقية المحافظات أظهر ذلك مدى كارثية الوضع الصحي في اليمن خاصة في جانب الاجهزة والمعدات الطبية وإنعدام الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة حيث يفقد كثير من الضحايا حياتهم نتيجة العجز الكبير من الاجهزة والمستلزمات والادوية في المستشفيات الحكومية وكذلك نتيجة لتسرب الكوادر من المستشفيات الحكومية نظرا لتأخر دفع الحوافز للعاملين وعدم تغطية كل الكوادر بالحوافز الشهرية مما يؤدي الى ان يفقد كثير من الضحايا حياتهم في حين كان يمكن ان ننقذهم لو كانت هذه الأجهزةو الأدوية متوفرة وحوافز العاملين مدفوعة اولا باول ، كما ان عدد من ضحايا الاستهداف يصابون بإعاقات جزئية او كاملة نتيجة لتاخر الاستجابة في عمل المنظمات الدولية في بلادنا عوضا عن آلاف الضحايا المصابون بأمراض مزمنة والذين سقطوا ويسقطون يوميا نتيجة هذا الوضع وانعدام الادوية.

إننا في وزارة الصحة نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الأممية والمنظمات الدولية بأن يوفوا بإلتزاماتهم وتعهداتهم بسرعة الاستجابة للوضع الطارئ والإنساني خاصة في القطاع الصحي وان يوفروا الإحتياجات الاساسية والضرورية المقدمة من الوزارة فيما يخص ( التجهيزات الطبية – الأدوية الاساسية والمنقذة للحياة – حوافز العاملين الصحيين – المحاليل المخبرية – اعادة التأهيل ) لتستطيع الوزارة ان تقدم خدماتها الصحية للمحتاجين والمتضررين ، ونحمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاممية العاملة في بلادنا المسئولية القانونية والإخلاقية تجاه اي تجاهل او تاخير لمطالبنا الإنسانية المشروعة

صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان
السبت 18 مايو 2019 الموافق 13 رمضان 1440هجرية