نائب وزير العدل يوجه باعتماد تقرير مركز نداء الكرامة وثيقة إسناد حقوقية وجنائية تضم لأرشيف الدولة.

الثلاثاء، 09 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 20 أكتوبر 2026
تهامة نيوز l صنعاء

وجه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي باعتماد تقرير مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية الذي حمل عنوان “حماية زائفة -عقد من الاحتلال”، وثيقة إسناد حقوقية وجنائية رسمية تضم إلى الأرشيف المركزي للدولة.

وأوضح نائب وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه سيتم العمل على تأصيل أدلة التقري الميدانية وفق البروتوكولات الجنائية المعتمدة عالمياً، تمهيداً لتحريك ملفات الادعاء الجنائي لملاحقة قادة دول العدوان، وضباط الاحتلال ومسؤولي الشركات الأمنية الدولية والمرتزقة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وشدد على أن جرائم الاحتلال السعودي الإماراتي بحق أبناء الشعب اليمني، في المحافظات الجنوبية التي وثقها التقرير، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وجدد نائب وزير العدل الدعوة للمؤسسات القضائية والحقوقية الحرة في العالم لكسر جدار الصمت والضغط لإحالة ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام قوى العدوان بالانسحاب الفوري وغير المشروط وإغلاق كافة السجون غير القانونية وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرياً.

وأكد المسؤولية القانونية الكاملة لتحالف العدوان في جبر الضرر والتعويض العادل والشامل عن كافة الخسائر البشرية والمادية وإعادة إعمار ما دمره.

فيما اعتبر رئيس مركز نداء الكرامة زيد الغرسي، التقرير وثيقة إثبات شاملة ترصد وتحلل الآثار الإنسانية الباهظة للعمليات العسكرية والسياسات الميدانية التي انتهجها التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي في المحافظات الجنوبية اليمنية خلال عشر سنوات من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025م.

وذكر أن التقرير لم يكتفِ بسرد الوقائع أو توثيق الأرقام، بل سعى لتقديم قراءة قانونية معمقة تضع “مبدأ المحاسبة” فوق كل اعتبار، عبر تحليل الأسباب الهيكلية التي جعلت المدنيين والأعيان المحمية عرضة للانتهاك، وما رافق ذلك من انهيار لمنظومة الحماية القانونية وتدهور حاد في الحقوق الأساسية، مثل حق الحياة والسلامة الجسدية والحريات العامة.

وأوضح الغرسي أن فرق الرصد اعتمدت على منهجية التوثيق وفق المعايير الدولية، وتم العمل بصرامة مهنية في حماية المصادر وضمان سريتها في ظل بيئة أمنية بالغة التعقيد، بما حافظ على “استقلالية مهنية” مطلقة استندت إلى موازين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.